همشهری‌آنلاین-امیرمحمد حسینی: بودجه ۱۴۰۱ به مراحل نهایی رسیده و نمایندگان مجلس به رفع ابهام‌ها و ایرادهای شورای نگهبان پرداختند. از جمله مهم‌ترین اقدامات آن‌ها هم حذف بودجه هزار میلیاردتومانی جهاد تبیین بود که باید ارقام آن در ردیف‌های دیگر تقسیم شود. با این همه مهم‌ترین سوال اینجاست که اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم در قرن جدید چه خواهد بود و این دولت با بودجه فعلی تا چه میزان در کاهش تورم و قیمت‌ها و افزایش اشتغال موفق می شود؟ کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین می‌گوید که با توجه به شرایط فعلی دولت سال آینده می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ در صد در بهبود وضعیت اقتصادی موفق باشد.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس یازدهم درباره اولویت‌های دولت در سال آینده می‌گوید: «نخستین اولویت اقتصادی که دولت باید در نظر بگیرد ثبات قیمت کالاهای اساسی مردم است. ارزاق نباید افزایش قیمت پیدا کنند. روندی که در بودجه وجود داشت و برخی از نمایندگان با بخش‌هایی از آن مخالف بودند به دلیل افزایش قیمت‌ها بود. امروز هم می‌بینیم که قیمت بعضی از کالاها گران شده است و بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.»
عضو کمیسیون تلفیق دومین اولویت دولت را اشتغال می‌داند و اضافه می‌کند: «دومین اولویت اقتصادی دولت در سال آینده باید اشتغال باشد. بارها گفته‌ام که دولت باید بحث بسیج اشتغال را دنبال کند.» دلخوش ادامه می‌دهد: «بحث سوم برجام و روابط بین‌المللی کشور است. باید خیال مردم از این حیث آسوده باشد و امیدواریم دولت بتواند قدم‌های موثرتری را در این عرصه به نفع مردم بردارد. اولویت چهارم موضوع کروناست که دولت امیداوریم بتواند این ویروس را از کشور ریشه‌کن کند.» دلخوش تاکید می‌کند: «اولویت دیگر اقتصادی حمایت از تولید داخلی است. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند رفع موانع تولید و مانع‌زدایی باید انجام شود. سامان‌دهی سیستم بانکی نیز باید به عنوان یک اولویت در دستور کار دولت قرار گیرد. در این زمینه دولت باید لایحه‌ای به مجلس بیاورد که هنوز این اتفاق رخ نداده است.»
او در پاسخ به این سوال که با توجه به بودجه تصویب شده و شرایط فعلی تا چه میزان شرایط اقتصادی سال آینده تغییر خواهد کرد می‌گوید: «برآورد من این است که دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌تواند با توجه به بودجه تصویب شده در زمینه اولویت‌های اقتصادی موفق عمل کند. مهم‌ترین دلیل آن نیز این است که بودجه ما سنتی است نه عملیاتی. همچنین برخی از کالاها افزایش قیمت پیدا کرده که با شرایط زندگی مردم ناهم‌خوان است. دولت باید شرایط اقتصادی را با این بودجه مدیریت کند.»
دلخوش درباره حذف ارز ترجیحی و تبعات آن ادامه می‌دهد: «حذف ارز ترجیحی در این شرایط و بدون کار کارشناسانه دقیق به نفع مردم نبود. در واقع دولت توپ را به زمین مجلس انداخت و مجلس توپ را به زمین دولت برگرداند. دولت باید مدتی وقت پیدا می‌کرد تا کارهای کارشناسی را نسبت به حذف ارز و تبعات آن انجام دهد تا کمترین آسیب متوجه مردم شود. اما بدون اینکه کار کارشناسی در چند ماه گذشته انجام شود متاسفانه یک‌باره در تلفیق بودجه به طوری حذف شد که باز هم توپ در زمین دولت قرار گرفت. حالا دولت باید با منابعی دارد بتواند اقتصاد کشور و به ویژه نیازهای ضروری مردم را سامان‌دهی کند.»
این نماینده مجلس یازدهم تاکید می‌کند: «شرایط برای دولت سخت است. چرا که در آمدهای دولت محدود است. در همین یک بار اعلام می‌شد که ارز ترجیحی فسادآور است و از سوی دولت می‌گفت که ما اصلا ارزی نداریم. این دوگانگی در گفتار مشکلی را حل نمی‌کند.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس همچنین درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد و زندگی مردم نیز توضیح می‌دهد: «سیاست‌های کلی نظام را بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند. ایشان به صلاح مردم و ممکلت صحبت می‌کنند و ما تابع و پیرو ایشان هستیم. من معتقدم که با تبعیت از رهبری و همین روند هر چه زودتر به توافق برسیم بهتر است. چرا که خیلی از مخالفان و دشمنان نظام در کشورهای همسایه نمی‌خواهند ما به توافق خوب برسیم.» نماینده مجلس یازدهم تاکید می‌کند: «به همین دلیل اعتقاد دارم که توافق خوب که هم نفع بین‌الملل داشته باشد و هم به سود مردم باشد می‌تواند خیلی از مشکلات مردم را حل کند.»
نظر شما